استقلال الجامعات المصرية على ضوء خبرات بعض الدول والمواثيق والإعلانات العالمية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ أصول التربية المساعد کلية التربية فرع دمياط ـ جامعة المنصورة

المستخلص

قد تغيرت النظرة التقليدية إلى الجامعة ، ولم يعد کل ما تتمرکز حوله اهتمامات المعنيين بالجامعات هو الاهتمام بالأبعاد التعليمية والبحثية . فأمام التفاعلات التى تحدث داخل الجامعة ، وأمام الضغوط والمؤثرات التى تتعرض لها من خارجها ، وأمام الانحيازات الأساسية التى تحکم الجامعة فى توجهاتها نحو المجتمع المحيط بها ، وأمام التوقعات التى تنتظرها القوى الاجتماعية المختلفة من جامعة اليوم ، فإنه ليس من المبالغة القول إن الجامعة مجتمع ينطوى على قدر کبير من الخصائص السياسية (3) .
    ويشهد الواقع المعاصر من المتغيرات الکثيرة والعميقة ما يمثل قوى دافعة للجامعة ومؤسسات التعليم العالى لتخرج عن عزلتها الموروثة ، وتتجاوز مسئولياتها التقليدية، وتواجه مسئوليات جديدة تجعلها أکثر قرباً من المجتمع والتصاقاً بقضاياه (4) .
     فالجامعة هى بيت الخبرة ، وهى مرکز الفکر والإشعاع الثقافى على  المجتمع؛ والجامعة بما لديها من إمکانات مادية وبشرية فى مختلف التخصصات العلمية يمکنها التفاعل مع مختلف قضايا المجتمع ، والإسهام الإيجابى فى تنميته ومواجهة مشکلاته وتقديم الحلول المبتکرة للتغلب عليها ، وتسهم الجامعة – کذلک – فى تشکيل الوعى الثقافى للمجتمع ، ولا شک أن الجامعة لا يمکنها القيام بهذه الأدوار إلا إذا کانت تتمتع بدرجة کبيرة من الاستقلال فى إدارة شئونها .
    لقد کان من مبادئ التعليم الجامعى الأساسية : "الاستقلال" ؛ حيث إن حرکة البحث العلمى والتفکير والابتکار والإبداع ، لا تنبت ولا تزدهر إلا فى مناخ تسوده أجواء الحرية والديمقراطية ، لکن التجربة الواقعية أثبتت أنه شبه مستحيل ؛ فما دامت الحکومة هى التى "تدفع" ، فهى التى "تعين" ، وبالتالى فقدت الجامعة استقلالها ، إلا فيما يتصل بالتسيير الذاتى (5) .
      وکانت الجامعة المصرية عندما أنشئت عام 1908 مؤسسة مستقلة فعلاً ، وعلى الرغم من حصولها على إعانة سنوية مقدارها 2000 جنيه من وزارة المعارف ، فإن الجامعة ظلت محافظة على استقلالها : لم تتدخل الحکومة لا فى تعيين الأساتذة ، ولا فى مناهجهم التى يدرسونها ، ولم تحاول أن تضع أحد موظفيها فى الإدارة العليا للجامعة ، بل إن الجامعة استقلت ببعثاتها التى کانت تحدد وجهتها وموضوعاتها دون استشارة أية جهة حکومية ، وقد نص أول قانون لتنظيم الجامعة الصادر عام 1927 ، وعدل فى 1933و1935 على أن الجامعة "تدير أمورها بنفسها" (6) .
     وتنص المادة (18) من الدستور المصرى على أن : "التعليم حق تکفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم کله ، وتکفل استقلال الجامعات ومراکز البحث العلمى بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج" (7) کما تنص المادة (1) من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 على : "وتکفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج" (8) .
      إن الدستور المصرى وقانون تنظيم الجامعات ينصان على استقلال  الجامعات ، وتحقيق الاستقلال الکامل للجامعات يرتبط بدرجة الحرية التى تنعم بها ، وهى التى تمکن الجامعات من تحقيق أدوارها التى حددتها لنفسها ، وتلک التى يتوقعها المجتمع منها ، ومن ثم فإن افتقاد الجامعة للاستقلال والحرية فى إدارة شئونها يفقدها الکثير من خصائصها ، وقدرتها على تحقيق أهدافها .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [English]

The independence of Egyptian universities in light of the experiences of some countries and international charters and declarations

المؤلف [English]

  • sherief sherief
Assistant Professor of Pedagogy Faculty of Education, Damietta Branch, Mansoura University مزيد من المعلومات عن هذا النص المصدر
المجلة التربوية لکلية التربية بسوهاج
المجلد 32، العدد 32 - الرقم المسلسل للعدد 32
التربیة المقارنة والإدارة التعلیمیة
يوليو 2012
الصفحة 91-138

ملفات

تاریخ المقال

  • تاريخ الاستلام: 05 إبريل 2012
  • تاريخ المراجعة: 20 إبريل 2012
  • تاريخ القبول: 10 مايو 2012

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات